القانون الجنائي العام في المغرب: المفاهيم الأساسية، المبادئ العامة، وأنواع الجرائم والعقوبات :
 |
| القانون الجنائي الخاص s2 |
في قلب كل مجتمع ينشد الأمن والاستقرار، يقف القانون الجنائي كصمام أمان يحمي الأفراد من الفوضى والانتهاك، ويضمن أن تظل الحقوق مصونة، والكرامة محفوظة. وإذا كان القانون بوجه عام هو أداة تنظيم العلاقات داخل المجتمع، فإن القانون الجنائي يتميز بكونه التعبير الأوضح عن إرادة المجتمع في حماية كيانه من الأفعال التي تهدد أمنه الجماعي وتهزّ ثقته في العدالة والنظام.
في موقع ribhplus11، ومن منطلق سعينا الدائم لتقريب المفاهيم القانونية من القارئ والطالب الباحث عن الفهم العميق بعيدًا عن الأساليب الجافة، نفتح هذا الملف الخاص بمادة القانون الجنائي العام لنُعيد اكتشافه ليس كـ "نصوص" تُحفظ، بل كـ"منظومة" متكاملة تشكل مرآة تعكس توازن المجتمع بين الحرية والردع، بين المسؤولية والعقوبة، وبين الفرد والدولة.
فالحديث عن مجموعة القانون الجنائي لا يمكن أن ينحصر فقط في مواد وفصول متفرقة، بل يتطلب قراءة شمولية لفهم كيف يتعامل المشرّع المغربي مع مفاهيم الجريمة، الجاني، والعقوبة. لماذا يُعتبر الفعل الإجرامي اعتداءً على المجتمع وليس فقط على الضحية؟ كيف نميز بين الجريمة والمخالفة؟ وما المقصود بالركن المعنوي والركن المادي في الجريمة؟ وهل هناك فرق حقيقي بين المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الجنائية؟
أسئلة جوهرية، لا يمكن تجاوزها عند دراسة هذه المادة، خصوصًا في السياق المغربي حيث يتفاعل القانون مع التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية، مما يجعل من القانون الجنائي مجالًا نابضًا بالحياة، وليس نصًا ميتًا.
كما أن فهم هذه المادة لا يكتمل دون الغوص في فلسفتها العميقة: كيف يُفكر المشرّع حين يُحدد عقوبة ما؟ وهل تسعى العقوبة فقط إلى الردع، أم أن هناك أبعادًا إصلاحية وإعادة إدماج؟ ومن يحدد الخط الفاصل بين الدفاع الشرعي والجريمة؟ وماذا عن حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية، كحالة الجنون أو الإكراه؟
في هذا السياق، سنعتمد في موقع ribhplus11 على تفكيك هذه المفاهيم بلغة واضحة، وأمثلة واقعية، معتمدين في ذلك على ما تقرره الجامعات المغربية من محاور في مادة القانون الجنائي العام، وذلك بهدف تقديم محتوى قانوني رصين وسهل الفهم، يستفيد منه الطالب الجامعي، والباحث، وكل مهتم بالشأن القانوني.
لن يكون هذا الملف مجرّد استعراض نظري، بل رحلة تحليلية تبدأ من فلسفة التجريم، مرورًا بأركان الجريمة، ووصولًا إلى العقوبات والموانع، مع تسليط الضوء على تطبيقات القانون الجنائي المغربي وما يتميّز به من خصوصية مستمدة من بيئته القانونية والدستورية.
المحور الأول: تعريف القانون الجنائي وخصائصه وأقسامه
أولًا: تعريف القانون الجنائي
عندما نتحدث عن القانون الجنائي، فإننا لا نشير فقط إلى مجموعة من النصوص التي تجرّم أفعالًا وتُحدد لها عقوبات، بل نتحدث عن روح القانون في أقسى تجلياته. القانون الجنائي هو التعبير الصريح عن السلطة العامة في حماية المجتمع من السلوكيات التي يراها ضارة أو خطيرة، والتي تستحق التدخل الرسمي عبر العقاب.
في السياق المغربي، يعرف القانون الجنائي بأنه: "ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يحدد الأفعال التي تُعد جرائم، ويُقرّر العقوبات أو التدابير الوقائية التي تُطبّق على مرتكبيها."
بمعنى آخر، القانون الجنائي لا يهتم فقط بالفعل، بل يهتم بالشخص الذي ارتكب الفعل، وبالغاية من العقاب، وبالكيفية التي يُفهم بها الفعل في ضوء المصلحة الإجتماعية .
ثانيًا: خصائص القانون الجنائي
1. قانون ردعي وحازم
القانون الجنائي ليس مجالًا للتفاوض أو التكييف الشخصي، بل هو قانون صارم، يتدخل حين تنعدم الحلول الأخرى. يهدف إلى حماية النظام العام عبر التهديد بالعقوبة، ومن ثمة تحقيق الردع العام والخاص.
2. قانون سيادي
يصدر القانون الجنائي من الدولة باعتبارها صاحبة الحق في العقاب. ولا يمكن لأي جهة غير السلطة العامة أن تقرر ما هو مجرَّم وما هو مباح. لذلك، يُعبّر هذا القانون عن السلطة العليا للدولة في ضبط سلوك الأفراد والجماعات.
3. قانون شخصي
المسؤولية الجنائية شخصية بحتة، فلا يُعاقب أحد عن فعل لم يرتكبه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يمكن نقل العقوبة إلى الورثة أو الأقارب. وهذا من المبادئ الأساسية التي ترسّخ العدالة والإنصاف.
4. قانون وقتي
تُطبّق القاعدة الجنائية على الأفعال التي تقع أثناء سريانها، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي، إلا إذا كانت أصلح للمتهم وذلك حماية للحقوق الفردية.
ثالثًا: أقسام القانون الجنائي
ينقسم القانون الجنائي المغربي، شأنه شأن أغلب الأنظمة القانونية، إلى قسمين رئيسيين، لكل منهما خصائصه ومجاله:
1. القانون الجنائي العام
وهو موضوع دراستنا في هذا الملف، ويتناول المبادئ العامة التي تُنظم الفعل الإجرامي والعقوبة والمسؤولية الجنائية، دون الدخول في تفاصيل الجرائم نفسها. أي أنه يضع القواعد النظرية المشتركة التي تُطبّق على جميع الجرائم، مثل تعريف الجريمة، أركانها، الأعذار القانونية، موانع العقاب، أنواع العقوبات، إلخ.
2. القانون الجنائي الخاص
يتخصص هذا القسم في تفصيل الجرائم كلٍّ على حدة، ويُحدد أركانها الخاصة والعقوبات المقررة لها، مثل جرائم القتل، السرقة، الاغتصاب، النصب، الرشوة... إلخ. وبالتالي، فهو أكثر ارتباطًا بالواقع العملي وبالسوابق القضائية.
خلاصة المحور الأول
إن فهم القانون الجنائي العام يُعد مفتاحًا أساسيًا لفهم الفلسفة العقابية للدولة. فهو لا يُعنى فقط بتجريم الأفعال، بل ينظم العلاقة بين الفرد والدولة في لحظة حرجة: لحظة الاتهام، العقاب، والمساءلة. لذلك، فإن دراسة هذا الفرع من القانون تعني الدخول في عمق المفاهيم التي تُحدد حدود الحرية، وحدود السلطة، وحدود العقاب.
المحور الثاني: الجريمة وأركانها في القانون الجنائي المغربي
عندما نسمع كلمة "جريمة"، قد يتبادر إلى ذهننا مباشرة فعل القتل أو السرقة أو العنف. لكن في الواقع، الجريمة في المفهوم القانوني ليست مجرد فعل خطير، بل هي سلوك محدد بدقة، لا يُعتبر جريمة إلا إذا توفرت فيه شروط وأركان معينة حدّدها القانون بوضوح.
في هذا المحور، سنغوص في البنية الأساسية للجريمة كما ينظر إليها القانون الجنائي العام، وسنُحلّل مكوناتها الثلاثة: الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي.
أولًا: تعريف الجريمة
عرّف المشرع الجريمة في مجموعة القانون الجنائي المغربي في الفصل 110 بأنها:
"الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه"
أي أن الجريمة ليست فقط ما نراه شاذًا أو لا أخلاقيًا، بل ما نصّ عليه المشرّع تحديدًا، ورتب عليه عقوبة. وهذا التعريف يعكس مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، الذي يُعدّ من أهم مبادئ الشرعية الجنائية.
ثانيًا: تقسيم الجريمة حسب الخطورة
قبل الحديث عن الأركان، لا بد من التذكير بأن القانون المغربي يُقسّم الجرائم إلى ثلاث فئات حسب خطورتها:
- الجنايات: وهي الأفعال الأشد خطورة (كالقتل العمد، الاغتصاب، التسميم...) وعقوباتها تكون غالبًا طويلة المدى تفوق 5 سنوات ، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. لاكن المشرع الجنائي المغربي ألغى عقوبة الإعدام ، أي انها لم تعد موجودة
- الجنح: أفعال أقل خطورة من الجنايات (كالسرقة البسيطة، الضرب، خيانة الأمانة...) وتُعاقب غالبًا بالحبس ، وتنقسم الى جنح ضبطية و جنح تأديبية .
- المخالفات: وهي الأفعال الطفيفة التي تُخل بالنظام العام دون أن تُهدد سلامة الأشخاص، ويُعاقب عليها بغرامات أو عقوبات بسيطة.
ثالثًا: أركان الجريمة الثلاثة
1. الركن القانوني (مبدأ الشرعية)
لا يمكن اعتبار أي سلوك جريمة إلا إذا وُجد نص قانوني يُجرّمه صراحة. وهذا ما يُعرف بمبدأ "الشرعية الجنائية"، والذي يُعدّ حجر الأساس في القانون الجنائي الحديث.
مثال: لا يمكن معاقبة شخص على نشر فكرة معينة، ما لم يكن هناك نص قانوني واضح يُجرّم ذلك الفعل.
أهميته:
• يمنع التعسف في استعمال السلطة.
• يحقق الأمن القانوني.
• يضمن وضوح العقوبات وتوقعها لدى الأفراد.
2. الركن المادي (السلوك الإجرامي)
هو الجزء الظاهر من الجريمة، ويتعلق بالفعل أو الامتناع الذي أحدث نتيجة مجرّمة. ويشمل عادة ثلاثة عناصر:
- السلوك: الفعل الإيجابي (كالضرب) أو الامتناع (كامتناع الأم عن إطعام طفلها حتى الموت).
- النتيجة: الضرر المترتب عن السلوك، مثل وفاة شخص، إصابته، أو المساس بمصلحة محمية قانونًا.
- علاقة السببية: يجب أن يكون السلوك هو السبب المباشر للنتيجة. فإذا كانت النتيجة ناتجة عن سبب خارجي، قد لا تُنسب إلى الفاعل.
مثال: إذا أطلق شخص رصاصة على آخر فأرداه قتيلًا، فإن السلوك هو إطلاق الرصاصة، والنتيجة هي الوفاة، والسببية واضحة.
3. الركن المعنوي (القصد الجنائي)
الركن المعنوي يُعبّر عن نية الفاعل. هل كان يعلم بأن فعله مجرّم؟ هل كان يقصد النتيجة؟ هل ارتكب الفعل بإرادته الحرة؟
ينقسم إلى نوعين:
• القصد الجنائي العام: أن يعلم الشخص بأن سلوكه غير مشروع، ومع ذلك يُقدِم عليه بإرادة حرة (كالسرقة مع سبق الإصرار).
• الخطأ الجنائي: في بعض الحالات، لا يقصد الفاعل النتيجة، لكنها تحصل نتيجة إهماله أو تهوره (كحادث سير مميت بسبب السرعة المفرطة).
أهمية الركن المعنوي:
• هو الذي يُفرّق بين الجريمة والحادث العفوي.
• بدونه لا تقوم المسؤولية الجنائية (إلا في الجرائم غير العمدية).
خلاصة المحور الثاني
ليست كل أذية تُرتكب تُعد جريمة، وليست كل أذية توجِب العقاب. الجريمة في القانون المغربي لا تقوم إلا إذا اجتمعت ثلاثة أركان جوهرية: نص قانوني يُجرّم، سلوك مادي واضح، ونية جنائية أو خطأ بيّن. هذه الأركان تُشكّل القاعدة التي يبني عليها القاضي قراره في تحديد إن كان الفعل يُشكّل جريمة أم لا.
المحور الثالث: المسؤولية الجنائية – شروطها، وأسباب انتفائها
في دراسة القانون الجنائي العام، لا يكفي أن نُحدّد الأفعال التي تُشكّل جريمة، بل لا بد أن نتساءل: من يُحاسب؟ ومتى يُحاسب؟ وما الشروط التي يجب توافرها ليُسأل الشخص جنائيًا؟
هذه الأسئلة تقودنا مباشرة إلى مفهوم المسؤولية الجنائية، الذي يُعتبر حجر الزاوية في العلاقة بين الفرد والدولة، ويُجسّد اللحظة التي يتحول فيها الفعل إلى تبعة قانونية.
في موقع ribhplus11، نسعى إلى تقديم هذا المفهوم في صورته الواضحة، دون تعقيد مصطلحي، مع إضاءة على الحالات التي لا يُعاقب فيها الشخص رغم ارتكابه للفعل، لأن القانون لا يرى فيه مسؤولًا.
أولًا: تعريف المسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائية هي الالتزام القانوني الذي يتحمله الشخص نتيجة ارتكابه لفعل مجرَّم.
وبعبارة أبسط، هي قدرة الشخص على فهم طبيعة سلوكه، والتمييز بين ما هو مباح وما هو ممنوع، وتحمل نتائج أفعاله حين يُخرق النظام القانوني.
فلا يكفي أن يقع الفعل الجرمي، بل لا بد أن يكون مرتكبه مسؤولًا، أي أنه ارتكب الفعل بوعي وإدراك وإرادة حرة.
ثانيًا: شروط قيام المسؤولية الجنائية
لكي يُحَمّل الشخص المسؤولية الجنائية، يجب توفر ثلاثة شروط أساسية:
1. التمييز (القدرة العقلية)
يُشترط في الجاني أن يكون مدركًا لطبيعة الفعل الذي ارتكبه، وقادرًا على التمييز بين الخير والشر، بين المباح والممنوع.
حسب القانون المغربي، لا يُسأل جنائيًا الصغير غير المميز (أقل من 12 سنة)، أو المجنون الذي لا يعي تصرفاته.
2. الإرادة الحرة (الاختيار)
لا بد أن يكون الفعل قد ارتُكب بإرادة حرة غير مكرَهة. فإذا كان الشخص تحت تهديد خطير أو في حالة قوة قاهرة، فإن مسؤوليته قد تنتفي كليًا أو جزئيًا.
مثال: إذا أُجبر شخص تحت التهديد بالقتل على ارتكاب فعل ما، فإن مسؤوليته قد تُنتفى باعتبار الإكراه عذرًا قانونيًا.
3. الأهلية القانونية
أن يكون الجاني في سن يسمح بمساءلته جنائيًا. ويُفرق المشرع بين:
• عديم التمييز (لا يُسأل إطلاقًا)
• ناقص التمييز (مسؤولية مخففة)
• كامل التمييز (مسؤول مسؤولية تامة)
ثالثًا: أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية
رغم تحقق الجريمة، قد تنتفي المسؤولية الجنائية في حالات معينة، وذلك لأسباب تتعلق بوضعية الفاعل نفسه، وليس بالفعل الإجرامي:
1. الجنون أو فقدان العقل
إذا ثبت أن الفاعل ارتكب الجريمة وهو في حالة فقدان كلي للعقل، فإن القانون يعفيه من المسؤولية، لأنه لا يملك التمييز ولا الإرادة.
في موقع ribhplus11 نؤكد دائمًا أن المسؤولية لا تقوم على النتائج فقط، بل على قدرة الشخص على فهم أفعاله وقت وقوعها.
2. الإكراه
حين يُجبر الشخص على ارتكاب فعل تحت تهديد خطير وفوري، فإن إرادته تُعد مُعدومة، وبالتالي لا يُسأل جنائيًا.
3. الضرورة
في بعض الحالات، قد يُرتكب فعل مجرم لإنقاذ مصلحة أكبر (مثل اقتحام منزل هربًا من خطر داهم). في هذه الحالة، يُعفى الفاعل من المسؤولية باعتبار أنه كان في حالة ضرورة.
4. حالة الدفاع الشرعي
إذا ارتكب الشخص فعلًا إجراميًا بهدف دفع اعتداء غير مشروع، فإن القانون لا يُعاقبه، بل يعتبره في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره.
مثال: شخص يُهاجم بسكين فيضطر للدفاع عن نفسه بضرب المعتدي، حتى وإن أدى ذلك إلى وفاته.
خلاصة المحور الثالث
في القانون المغربي، لا يُكفي أن تكون الجريمة قد وقعت ليُدان الفاعل، بل يجب أن يكون مسؤولًا عنها من الناحية القانونية. فالمسؤولية الجنائية تقوم على التمييز، الإرادة، والحرية في الفعل. وكلما غابت هذه الشروط، انتفت المسؤولية وسقط العقاب.
ولهذا، فإن العدالة الجنائية الحقيقية ليست في العقوبة فقط، بل في التمييز بين من يستحقها ومن لا يتحملها، وهو ما يسعى موقع ribhplus11 إلى إبرازه في هذه المادة القانونية التي توازن بين الحق في العقاب والحق في الحماية.
المحور الرابع: العقوبة في القانون الجنائي – أهدافها وأنواعها
إذا كانت الجريمة هي الانحراف عن القواعد القانونية، فإن العقوبة هي الرد القانوني الصارم من المجتمع، عبر الدولة، لإعادة فرض النظام، وحماية القيم المشتركة.
لكن العقوبة في القانون الجنائي، كما نوضح دائمًا في موقع ribhplus11، ليست مجرد انتقام من الجاني، بل هي نظام دقيق له أهداف إنسانية وقانونية وأمنية تتجاوز حدود "الردع" لتصل إلى إعادة تأهيل الفاعل نفسه.
أولًا: مفهوم العقوبة
العقوبة هي جزاء قانوني يُفرض على من يثبت في حقه ارتكاب فعل مجرّم بنص قانوني.
ويتم توقيعها من طرف القضاء الجنائي، بعد التأكد من تحقق أركان الجريمة، وثبوت مسؤولية الجاني.
باختصار: العقوبة هي الوسيلة التي تُعبّر بها الدولة عن رفضها للفعل الجرمي، وتُجسد من خلالها سلطتها على ضبط سلوك الأفراد.
ثانيًا: أهداف العقوبة في التشريع المغربي
العقوبة في القانون المغربي لا تُفرض عبثًا أو انفعالًا، بل لها غايات واضحة، تعكس فلسفة جنائية متوازنة:
1. الردع العام
أي بثّ رسالة إلى المجتمع أن القانون موجود، وأن من يخالفه سيتعرّض للعقاب. والهدف هو منع الناس من التفكير في الجريمة أصلاً.
2. الردع الخاص
يقصد به منع الجاني نفسه من تكرار الفعل، عبر إيقاع العقوبة عليه، فيشعر بثقل الجزاء ويخاف من العودة للانحراف.
3. الإصلاح وإعادة الإدماج
العقوبة لا تقتصر على الألم، بل تسعى في عمقها إلى تقويم الجاني، خاصة في جرائم القُصّر أو المدمنين أو الجرائم غير الخطيرة، من خلال برامج التأهيل، التكوين، والمراقبة القضائية.
4. حماية النظام العام
كل عقوبة تُنفذ بشكل عادل، تُعيد التوازن بين المجتمع والجريمة، وتُشعر الضحايا أن حقهم لم يُهدر، مما يُعزز الثقة في العدالة.
ثانيا: أنواع العقوبات في القانون الجنائي المغربي
يُميز المشرع المغربي بين عدة أنواع من العقوبات، حسب خطورة الجريمة ونوعها:
أولًا: العقوبات الأصلية
هي العقوبات الرئيسية التي تُفرض مباشرة على الجريمة، ولا تُستبدل بعقوبة أخرى.
في الجنايات:
• الإعدام
• السجن المؤبد
• السجن المحدد (من 5 سنوات إلى 30 سنة)
في الجنح:
• الحبس (من شهر إلى 5 سنوات)
• الغرامة الجنحية (من 200 إلى 1.200 درهم أو أكثر حسب الجريمة)
في المخالفات:
• الغرامة فقط
• أحيانًا الحجز أو المصادرة أو الحرمان المؤقت من بعض الحقوق
مثال: في حالة السرقة البسيطة، يُعاقب الشخص بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية.
ثانيًا: العقوبات الإضافية
هي عقوبات تُلحق بالعقوبة الأصلية، كوسيلة لتعزيز الردع أو تقييد بعض الحقوق.
• الحرمان من الحقوق الوطنية (الانتخاب، الوظائف العمومية...)
• المنع من الإقامة في مكان معين
• مصادرة الأموال أو الأشياء المستخدمة في الجريمة
مثال: في قضايا المخدرات، يمكن الحكم بمصادرة السيارة أو الهاتف أو الأموال المستعملة.
ثالثًا: التدابير الوقائية
لا تُعتبر هذه التدابير عقوبات بالمعنى التقليدي، بل هي إجراءات تهدف إلى منع تكرار الجريمة، وتُطبّق على من يُعتبر خطيرًا على المجتمع.
• الإيداع في مؤسسة علاجية (للمرضى نفسيًا)
• مراقبة قضائية بعد الإفراج
• إغلاق المحلات التجارية أو توقيف النشاط المهني
خلاصة المحور الرابع
العقوبة ليست فقط أداة للزجر، بل هي لغة القانون في الدفاع عن المجتمع، وتحقيق التوازن بين الجريمة والعدالة.
وفي التشريع المغربي، تُصاغ العقوبة بأسلوب يُراعي خطورة الفعل، وظروف الجاني، ومصلحة المجتمع.
وفي موقع ribhplus11، نؤكد أن من فهم أهداف العقوبة وأنواعها، فقد فهم جوهر فلسفة القانون الجنائي، التي لا تهدف فقط إلى رد الفعل، بل إلى تقويم المجتمع وتحقيق الردع بعدلٍ وإنصاف.
المحور الخامس: موانع المسؤولية وموانع العقاب في القانون الجنائي المغربي
في فلسفة العدالة الجنائية، لا يُقاس الفعل فقط بنتيجته، بل بظروف ارتكابه، وبمدى قدرة الجاني على التحكم في سلوكه وقت وقوع الجريمة. ولهذا، لا يكفي أن تُرتكب جريمة كي يُعاقب فاعلها، بل يجب التحقق مما إذا كانت هناك عوامل قانونية تُؤدي إلى نفي المسؤولية أو منع العقوبة.
في هذا المحور من موقع ribhplus11، نُسلّط الضوء على ما يُعرف بـ"موانع المسؤولية" و"موانع العقاب"، وهي حالات دقيقة تُميز بين الجريمة كفعل، والمسؤولية كشروط ذاتية في الجاني.
أولًا: الفرق بين موانع المسؤولية وموانع العقاب
• موانع المسؤولية الجنائية: هي الحالات التي تُنفي القدرة على المحاكمة أو العقاب أصلًا، بسبب غياب الإرادة أو التمييز.
• موانع العقاب: هي حالات يُعفى فيها الجاني من العقوبة، رغم ثبوت الجريمة والمسؤولية، لاعتبارات قانونية أو إنسانية.
بمعنى: الجاني في الحالتين ارتكب الفعل، لكن القانون يُفرّق بين من لا يستطيع أن يُحاسب (لغياب الإرادة)، وبين من يجب أن يُعفى رغم مسؤوليته (لوجود مبرر مشروع أو ظرف خاص).
ثانيا : موانع المسؤولية الجنائية
1. الجنون أو فقدان الإدراك
إذا كان الجاني أثناء ارتكاب الجريمة فاقدًا للعقل كليًا، فإن القانون لا يُحمله أي مسؤولية جنائية، لأنه غير قادر على التمييز بين الخير والشر.
نص الفصل 134 من القانون الجنائي المغربي يُقر بإعفاء المجنون من المسؤولية الجنائية.
ملاحظة مهمة من ribhplus11:
يشترط أن يكون فقدان الإدراك كاملًا ومثبتًا بتقارير طبية، وإلا اعتُبر الجاني ناقص المسؤولية فقط.
2. صغر السن
الأطفال دون سن 12 سنة يُعتبرون عديمي التمييز قانونًا، وبالتالي لا يُسألون جنائيًا.
• من 12 إلى 18 سنة: يُحاسبون لكن وفق قواعد خاصة للأحداث، وتُراعى ظروفهم النفسية والاجتماعية.
نص الفصل 138 يُحدد السن القانونية للمسؤولية.
3. الإكراه المادي أو المعنوي
حين يُجبر الشخص على ارتكاب فعل تحت تهديد شديد لا يستطيع مقاومته، تُعد إرادته منعدمة، وبالتالي تُنتفى مسؤوليته.
مثل شخص يُجبر تحت تهديد السلاح على فتح باب منزله للمجرمين.
ثالثا : موانع العقاب
1. الدفاع الشرعي
إذا تصرّف شخص لدفع خطر حال وغير مشروع، واستعمل القوة المناسبة لردّ العدوان، فلا يُعاقب حتى لو ترتب ضرر بالغ للمعتدي.
مثال: شخص يُهاجمه لص بسكين، فيردّه بضربة قاتلة دفاعًا عن نفسه.
شروط الدفاع الشرعي:
• وجود خطر حقيقي ووشيك.
• استخدام وسيلة دفاعية متناسبة.
• عدم وجود بديل للهروب أو الاستغاثة.
2. حالة الضرورة
في حالات معينة، يُجبر الشخص على ارتكاب فعل مجرّم لإنقاذ نفسه أو غيره من خطر جسيم.
مثال: دخول شخص إلى منزل خاص دون إذن لإنقاذ طفل يختنق داخله.
هنا يكون الفعل مخالفًا للقانون، لكن لا يُعاقب الجاني لأن الهدف أسمى وأخلاقي.
3. العفو
قد يُصدر عفو عام أو خاص من طرف جلالة الملك، فيُعفى الشخص من العقوبة، سواء قبل أو بعد صدورها.
• العفو العام: يُزيل الجريمة وآثارها القانونية.
• العفو الخاص: لا يُلغي الجريمة، لكن يُعفي من العقوبة كلها أو جزء منها.
خلاصة المحور الخامس
العدالة الجنائية ليست قاسية ولا عمياء، بل تعترف بأن هناك ظروفًا إنسانية وقانونية يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار. ولهذا، فإن القانون المغربي يُفرّق بين من يرتكب الجريمة عن وعي واختيار، وبين من يُجبر عليها أو لا يملك القدرة على الفهم.
وفي موقع ribhplus11، نؤمن أن دراسة موانع المسؤولية وموانع العقاب تُرسّخ قيم التوازن، وتُظهر الجانب الأخلاقي والإنساني من القانون الجنائي، حيث لا يُعاقب الإنسان إلا حين يكون مسؤولًا فعلاً وحرًا فعلاً.
المحور السادس: محاولة الجريمة – المفهوم، الشروط، والآثار القانونية
في القانون الجنائي، لا يُعاقب فقط من أكمل الجريمة، بل قد يُعاقب أيضًا من حاول ارتكابها، لكنه لم يُفلح لأسباب خارجة عن إرادته.
وهذا ما يُعرف قانونيًا بـ "محاولة الجريمة"، وهي من بين أهم المواضيع التي تُظهر حرص المشرع المغربي على ردع النية الإجرامية حتى قبل تمام الفعل.
في هذا المحور الذي يُقدّمه لكم موقع ribhplus11، نُسلّط الضوء على هذا المفهوم الدقيق، ونُوضح شروطه وحدوده القانونية.
أولاً: ما المقصود بمحاولة الجريمة؟
المحاولة هي البدء في تنفيذ الجريمة مع توافر القصد الإجرامي، لكن يتوقف التنفيذ أو لا تتحقق النتيجة بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني.
مثال: شخص يطلق الرصاص على ضحيته بهدف قتله، لكن الرصاصة تُخطئ الهدف.
هنا لم تقع الجريمة (القتل)، لكن الجاني حاول تنفيذها، وكان جادًا في قصده، مما يجعلنا أمام "محاولة جريمة".
ثانيًا: شروط المحاولة المعاقب عليها
ليس كل ما يُشبه الجريمة يُعد محاولة معاقبًا عليها، بل يجب أن تتوافر شروط قانونية محددة، أبرزها:
1. وجود شروع فعلي في التنفيذ
• أي أن الجاني انتقل من مجرد التخطيط إلى القيام بأفعال خارجية ملموسة تهدف إلى ارتكاب الجريمة.
• مجرد التفكير أو التحضير لا يكفي.
2. توافر نية إجرامية
• لا محاولة بدون قصد إجرامي. يجب أن يكون الجاني قاصدًا ارتكاب الجريمة من البداية.
3. توقف التنفيذ لأسباب خارجة عن الإرادة
• لو توقف الجاني بمحض إرادته، فلا يُعاقب.
• أما إذا تم منعه أو فشل رغم محاولته، هنا تقع المحاولة المعاقب عليها.
🔍 في موقع ribhplus11 نُشدد على أن الفرق بين "النية" و"المحاولة" مهم جدًا: النية غير معاقب عليها، أما المحاولة فهي تعبير عن نية مجسدة بالفعل.
ثالثًا: الحكم القانوني لمحاولة الجريمة في القانون المغربي
ينظم القانون الجنائي المغربي محاولة الجريمة من خلال الفصل 114 وما بعده:
• المحاولة تُعاقب بنفس عقوبة الجريمة التامة إذا كانت الجريمة جناية.
• أما إذا كانت جنحة، فلا يُعاقب على المحاولة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
مثال تطبيقي: محاولة القتل تُعاقب كجناية، لكن محاولة السرقة العادية (الجنحية) لا تُعاقب ما لم يرد نص خاص.
رابعًا: التوقف الإرادي عن المحاولة
القانون يُشجع الجناة على العدول الإرادي قبل إتمام الجريمة، ولذلك:
• إذا تراجع الجاني بمحض إرادته قبل أن يتم الجريمة، لا يُعاقب.
• لكن إذا شاركه آخرون في المحاولة وأكملوها، يُعاقب معهم كشريك.
خلاصة المحور السادس
محاولة الجريمة تُعدّ امتدادًا لنية إجرامية تم التعبير عنها بالفعل، لكنها لم تُسفر عن النتيجة الإجرامية لأسباب خارجة عن الإرادة. ولهذا يُعاقب عليها القانون الجنائي المغربي حمايةً للمجتمع، وردعًا لكل من يضمر الشر حتى قبل تنفيذه.
ومن خلال تغطية موقع ribhplus11 لهذا الموضوع، نُبيّن أن العدالة لا تنتظر وقوع الجريمة لتتحرك، بل تتدخل في اللحظة التي يظهر فيها خطر حقيقي على السلامة العامة، حتى لو لم يقع الضرر بعد.
المحور السابع: المشاركة في الجريمة – المفهوم، الأنواع، والأحكام القانونية
في الجرائم لا يكون الفاعل دائمًا واحدًا، بل قد تتعدد الأدوار وتتوزع المسؤوليات بين أكثر من شخص، بعضهم يُنفذ، وبعضهم يُخطط، والبعض الآخر يُسهل الطريق للجريمة. هنا يبرز مفهوم "المشاركة في الجريمة" كمبدأ أساسي في القانون الجنائي المغربي، لتحديد مسؤولية كل شخص ساهم بطريقة أو بأخرى في الفعل الإجرامي.في هذا المحور الحصري على موقع ribhplus11، سنغوص في أعماق هذه الفكرة، ونكشف كيف يتعامل المشرع المغربي مع الشركاء في الجريمة.
أولًا: ما المقصود بالمشاركة في الجريمة؟
المشاركة تعني مساهمة شخص أو أكثر مع الفاعل الأصلي في ارتكاب الجريمة، دون أن يكونوا هم من قاموا بالفعل المادي.باختصار: ليس كل من ساهم في الجريمة فاعلًا، بل قد يكون شريكًا قانونيًا.
ثانيًا: الفرق بين الفاعل والشريك
• الفاعل الأصلي: هو من قام بالفعل الإجرامي بيديه (كمن يطعن، أو يسرق بنفسه).• الشريك: هو من ساعد أو حرّض أو سهّل الجريمة، دون أن ينفذها بنفسه.
في موقع ribhplus11 نوضح دائمًا: الشريك ليس أقل خطرًا من الفاعل، بل أحيانًا هو العقل المدبر!
ثالثًا: صور المشاركة في القانون المغربي
المادة 129 من القانون الجنائي المغربي حددت صور المشاركة كما يلي:1. التحريض المباشر
كأن يدفع شخص آخر لارتكاب الجريمة من خلال الوعد أو التهديد أو الضغط النفسي أو المالي.
2. الاتفاق الجنائي
كأن يتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جريمة معينة، ويخططون سويًا.
3. تقديم وسائل أو أدوات
مثل إعطاء السلاح أو السيارة أو المال للفاعل حتى يُتم الجريمة.
4. تسهيل التنفيذ
كمن يُراقب الطريق، أو يُخفي الأدلة، أو يُبلغ الفاعل بتحركات الضحية.
رابعًا: العقوبة القانونية للمشارك
القانون المغربي يعاقب المشارك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، إذا ثبتت مشاركته في الجريمة.مثال: إذا أُدين الفاعل الأصلي بالسجن 20 سنة في جناية قتل، يُعاقب الشريك بنفس العقوبة، ما دام دوره مؤثرًا وثابتًا.
خامسًا: شروط اعتبار الشخص شريكًا
لا يُعتبر الشخص مشاركًا لمجرد وجوده في مسرح الجريمة. بل يجب:
• أن تتوافر جريمة تامة أو محاولة معاقب عليها.
• أن تكون هناك علاقة سببية بين ما فعله الشريك ووقوع الجريمة.
• أن يكون فعله بقصد إجرامي واضح.
ملاحظات هامة من موقع ribhplus11
• القانون يُفرق بين المشاركة والعون بعد الجريمة (مثل إخفاء الجاني)، فالأخير يُعتبر جنحة مستقلة.• في بعض الحالات، قد يُخفف القاضي العقوبة على الشريك إذا كانت مساهمته هامشية.
خلاصة المحور السابع
المشاركة في الجريمة ليست مجرد فكرة ثانوية في القانون الجنائي، بل هي حجر زاوية في فهم الجريمة كفعل جماعي. فالمشرع المغربي يُعاقب كل من ساهم، سواء بالفعل أو التحريض أو التسهيل، بنفس الصرامة التي يُعاقب بها الفاعل الأصلي.وفي موقع ribhplus11 نؤكد: لا يُمكن بناء عدالة حقيقية دون محاسبة جميع أطراف الجريمة، مهما اختلفت أدوارهم، لأن الجريمة لا تنجح إلا بتعاون الشر.
المحور الثامن: أسباب التبرير – المفهوم، والتمييز بينها وبين الإعفاء من المسؤولية الجنائية
في القانون الجنائي، قد يرتكب شخص فعلًا يُشبه الجريمة، لكن القانون يعفيه من العقاب إذا كان الفعل مبررًا قانونيًا بسبب ظروف معينة. هذه الظروف تسمى أسباب التبرير، حيث يُعتبر الفعل مشروعًا رغم أنه مخالف للقاعدة العامة.في هذا المحور الذي يقدمه لكم موقع ribhplus11، نشرح أسباب التبرير، الفرق بينها وبين الإعفاء من المسؤولية، مع ذكر حالات العود العام والخاص وتأثيرها.
ما هي أسباب التبرير؟
أسباب التبرير هي ظروف خاصة تجعل الفعل الذي يُعد جريمة في الأصل مشروعًا ومباحًا قانونيًا. بمعنى آخر، الفعل ليس جريمة لأنه ينفذ حقًا أو ضرورة أو حالة طارئة تقرها القوانين.الفرق بين أسباب التبرير وأسباب الإعفاء من المسؤولية
• أسباب التبرير: تُلغِي وصف الجريمة من الفعل، فلا يُعتبر الفعل جريمة، وبالتالي لا يُعاقب الفاعل ولا الشركاء معه.• أسباب الإعفاء من المسؤولية: يبقى الفعل جريمة، لكن يُعفى الفاعل من العقوبة لأسباب مثل فقدان التمييز (كالجنون) أو الإكراه.
أبرز أسباب التبرير في القانون المغربي
• الدفاع الشرعيرد فعل ضروري لمواجهة خطر حال وغير مشروع، بحيث يكون الرد متناسبًا مع الهجوم.
• أمر القانون أو تنفيذ أمر صادر عن سلطة شرعية
مثل أعمال الشرطي في تأدية واجبه، أو الطبيب أثناء إجراء عملية طبية ضرورية.
• الرخصة القانونية
حالات يسمح فيها القانون بارتكاب فعل في ظروف خاصة، كالإجهاض المسموح به قانونيًا في حالات معينة.
حالات العود في أسباب التبرير
في سياق أسباب التبرير، يذكر القانون نوعين من حالات العود:• العود الخاص: يحدث عندما يرتكب الشخص فعلاً مماثلًا لفعل سابق كان فيه مبرر لتبرير الفعل. مثلاً، إذا كان الدفاع الشرعي قائمًا سابقًا وتم تكرار نفس الفعل في نفس الظروف.
• العود العام: هو ارتكاب فعل جديد مشابه لفعل سابق مع وجود نفس سبب التبرير. هنا يستمر تأثير سبب التبرير على الأفعال المكررة طالما الظروف قائمة.
تبيّن حالات العود أن أسباب التبرير لا تُطبَّق لمرة واحدة فقط، بل يمكن أن تمتد لتشمل أفعال متكررة طالما الظروف القانونية مستمرة.
أثر أسباب التبرير
عندما يثبت وجود سبب تبرير، فلا يُتابع الفاعل أو شركاؤه قانونيًا، لأن الفعل يعتبر مشروعًا. وهذا يعزز العدالة والإنصاف، ويمنع العقاب الظالم.خلاصة
أسباب التبرير هي من المبادئ التي توازن بين حماية المجتمع وحقوق الفرد، فتُبيّن أن القانون لا يعاقب من اضطُر لفعل شيء لحماية نفسه أو غيره في ظروف قانونية محددة.وفي موقع ribhplus11 نؤكد على أهمية هذا المفهوم لفهم العدالة الجنائية كوسيلة لتحقيق الإنصاف والتوازن القانوني.
القانون الجنائي العام – روح العدالة ونبض المجتمع
إن دراسة القانون الجنائي العام ليست مجرد استكشاف لنصوص قانونية، بل هي فهم عميق للعلاقة بين الفرد والمجتمع، بين الحرية والمسؤولية، وبين الجريمة والعقوبة. من خلال المحاور التي تناولناها في هذه التدوينة على موقع ribhplus11، حاولنا أن نرسم صورة واضحة لمبادئ هذا الفرع الحيوي من فروع القانون، الذي لا يكتفي بردع الجريمة فحسب، بل يسعى لإقامة ميزان العدالة.لقد رأينا كيف أن القواعد العامة في التجريم والعقاب لا تُطبق بطريقة جامدة، بل تُراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية، وتُوازن بين الردع والإصلاح، بين الحزم والرحمة. من الشرعية الجنائية إلى موانع المسؤولية وأسباب التبرير، ومن تصنيف الجرائم إلى خصوصية العقوبات، يثبت القانون الجنائي أنه ليس سيفًا فقط، بل أيضًا ميزانًا دقيقًا.
وفي الختام، نؤمن في ribhplus11 أن المعرفة القانونية ليست حكرًا على المختصين، بل هي حق للجميع، وأن فهم القانون الجنائي العام هو خطوة أولى نحو مجتمع أكثر وعيًا، وعدالة أكثر إنصافًا، وأمن أكثر استقرارًا.